كيفيت سود در چرخه هاي تجاري و مدل رگرسيوني

نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس مطرح شد، زيرا آن ها احساس مي كردند سود گزارش شده قدرت سود شركت را آن چنان نشان نمي دهد كه در ذهن مجسم مي كنند. آن ها دريافتند كه تجزيه و تحليل صورت هاي مالي شركت ها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري كار مشكلي است. تحليل گران مالي در ارزيابي خود جانب احتياط را رعايت نموده و در تعيين ارزش شركت نه تنها به كميت سود، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه مي كنند. خصوصا پس از رسوايي هاي مالي رخ داده در دنيا، توجه و تمركز صرف از رقم سود به سمت كيفيت آن معطوف شده است. همان طور كه اشاره گرديد يكي از عناصري كه مي تواند بر كيفيت سود اثرگذار باشد چرخه هاي تجاري است. برنز و ميشل (۱۹۶۴) چرخه هاي تجاري (دوره هاي ركود و رونق اقتصادي) را نوعي از نوسانات در كل فعاليت هاي اقتصادي كشورها مي دانند كه فعاليت هايشان به طور عمده توسط شركت هاي تجاري انجام مي شود. یکی از دیدگاه‌های اساسی برنز و میچل (۱۹۶۴) اين بود که شاخص‌های اقتصادی به همراه یکدیگر حرکت می‌کنند. در دوره رونق، نه تنها تولید افزایش می‌یابد، بلکه اشتغال نیز زیاد شده و بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین طرح‌های جدید، افزایش می‌یابند و در صورتی که رونق سرعت بسیار زیادی داشته باشد، تورم نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، در حین رکود، تولید کالاها و خدمات کاهش یافته، اشتغال کم شده و بیکاری نيز زیاد می‌شود.

تحقيقات گذشته نشان مي دهند كه دوره هاي ركود و رونق اقتصادي بر عناصر مختلف كيفيت سود از قبيل پايداري سود، محافظه كاري سود، ضريب واكنش سود، كيفيت اقلام تعهدي و مديريت سود اثرگذار است.(كرمي و افتخاري ۱۳۹۲، ديويد و همكاران ۲۰۰۹، تامي ۲۰۱۲، جاسپريت ۲۰۱۲).

گزارشات مالي مهم ترين محصولات فرآيند حسابداري هستند. اين مجموعه از گزارشات شامل صورت وضعيت مالي، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، صورت جريانات نقدي و يادداشت هاي توضيحي همراه صورت هاي مالي اساسي است. يكي از اقلام حسابداري كه در صورت سود و زيان ارائه مي شود سود خالص است. در بند ۴۷ بيانيه شماره يك هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) بيان شده است كه سرمايه گذاران، بستانكاران و ساير استفاده كنندگان از سود براي ارزيابي توان سودآوري، توان پرداخت سود سهام، پيش بيني سودهاي آينده و ارزيابي سرمايه گذاري ها استفاده مي كنند. حال آن كه پس از رسوايي هاي مالي رخ داده در دنيا، توجه و تمركز صرف از رقم سود به سمت كيفيت آن معطوف شده است. در اين راستا سرمايه گذاران در جستجوي دستيابي به كيفيت سود براي پيش بيني سودهاي آينده و ساير اهداف ذكر شده هستند (دچو و همكاران ۲۰۰۸). از اهداف خاص گزارشگري سود مي توان به ايجاد تمايز بين سرمايه گذاري، معياري براي اندازه گيري كارايي مديريت، پيش بيني آينده واحد انتفاعي و توزيع آتي سود سهام، معياري براي اندازه گيري دستاوردها و نيز نشانه اي از تصميمات آتي مديريت اشاره كرد. همچنين سود به عنوان مبناي تشخيص ماليات، بررسي قيمت محصولات و ارزيابي تخصيص منابع مي باشد. يكي از انتقادات وارده بر سود حسابداري اين است كه مفهوم سود حسابداري تا كنون به وضوح فرموله نشده است و مبناي نظري و تئوريك بلند مدتي براي محاسبه و ارائه سود حسابداري وجود ندارد. يكي از پيشنهادات براي حل اين مساله، تاكيد بر اطلاعات مربوط به معاملات و فرآيند حسابداري تعهدي به منظور بهبود محاسبه و گزارش سود حسابداري است.

كيفيت سود جنبه بسيار مهمي از سود حسابداري را نشان مي دهد. زيرا سودهاي با كيفيت كم مي تواند باعث اعطاي نادرست اعتبار از سوي اعتباردهندگان و نيز تخصيص غير بهينه منابع به طرح هايي با بازدهي غير واقعي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي شود(حقيقت و پناهي ۱۳۸۹).

هدف بنيادين سود حسابداري افزايش قابليت اعتماد و شفاف سازي روند گزارشگري مالي است (وارونكن و ساوانيتچاكيت، ۲۰۱۱( براي درك وضعيت اقتصادي واقعي، سود حسابداري مي تواند در قالب مديريت سود كمترو شناسايي به موقع زيان تعريف شود(كوهن و همكاران،۲۰۱۰ و  لندمن و لني، ۲۰۰۸). كيفيت بالاي سود نه تنها باعث افزايش اعتماد و اطمينان سرمايه گذاران نسبت به گزارشات مالي مي شود بلكه باعث افزايش اعتبار شركت در بازار سرمايه نيز خواهد شد و اين امر نيز به نوبه خود منجر به افزايش ثبات و بقاي شركت مي شود(وارونكن و ساوانيتچاكيت(۲۰۱۱(. كيفيت پايين سود حسابداري موجب افزايش هزينه سرمايه نيز ميگردد(كالن و خان و لو، ۲۰۱۲). نكته حائز اهميت در خصوص كيفيت سود، چگونگي تغييرات آن در چرخه هاي تجاري متفاوت مي باشد. اين موضوع از آن جهت اهميت پيدا مي كند كه در دوره هاي رونق اقتصادي سرمايه گذاران خوش بين بوده و انتظار دارند عملكرد خوب همچنان ادامه پيدا كند. در اين شرايط، قيمت سهام شركت هايي كه گزارشات مثبتي را ارائه مي كنند چندان تحت تاثير قرار نمي گيرد زيرا عملكرد اقتصاد در اين دوره خوب بوده و به سرمايه گذاران اطمينان بيشتري در رابطه با سرمايه گذاري مي بخشد اما قيمت سهام شركت هايي كه در اين دوران گزارشات منفي منتشر مي كنند به شدت كاهش مي يابد. بنابراين، مديران براي جلوگيري از كاهش قيمت سهام شركت خود، اقدام به دستكاري اعداد گزارش شده حسابداري و نيز سود حسابداري مي كنند كه اين امر منجر به كاهش كيفيت سود گزارش شده خواهد شد (جاسپريت، ۲۰۱۲). از آن جايي كه شركت ها با گروه هاي مشابه خود مقايسه مي شوند هيچ شركتي سعي نمي كند اولين شركتي باشد كه اخبار بدي را منتشر مي كند به همين دليل تامي (۲۰۱۲) استدلال مي كند كه معمولا دستكاري سود در دوره هاي رونق بيشتر از دوره هاي ركود است.

همچنين در دوره هاي ركود كه سودآوري كاهش يافته و شركت ها در جستجوي تامين مالي خارجي هستند، تامين كنندگان مالي خواستار حسابداري محافظه كارانه تر خواهند بود، زيرا حسابداري محافظه كارانه اطلاعات كامل تري را درباره ريسك ناتواني در پرداخت بدهي، در اختيار آنان قرار مي دهد(جاسپريت، ۲۰۱۲ و جنكينز، ۲۰۰۹).  بنابراين، در دوره هاي ركود از آن جايي كه مديران تلاش مي كنند اعداد محافظه كارانه تري را ارائه كنند (نه اعداد واقعي حسابداري)،كيفيت سود كاهش خواهد يافت. جنكينز (۲۰۰۹) نيز در مطالعات خود به اين نتيجه دست يافت كه محافظه كاري در دوره هاي ركود بيشتر از دوره هاي رونق است. بنابراين، بطور كلي، مي توان نتيجه گرفت كه موقعيت هاي مختلف چرخه هاي تجاري بر كيفيت سود شركت ها اثرگذار است.

ادوار تجاري نوعي نوسانهاي باقاعده و منظم در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشورها است كه بيشتر به وسيله بنگاههاي تجاري سازمان دهي مي شوند. يك چرخه، با يك دوره رونق اقتصادي كه همزمان در فعاليتهاي متعدد اقتصادي رخ مي دهد، شروع شده و به دوره ركود و انقباض منتهي مي شود. اين سلسله از تغييرات بارها و بارها تكرار مي شوند ولي حالت منظم و دوره اي ندارند. به عبارتي، مدت زمان ادوار تجاري ممكن است از يك تا ۱۰ يا ۱۲ سال متغير باشد. اين چرخه، قابل تقسيم به چرخه هاي كوتاه تري نيست. ادوار تجاري اختصاص به بخش هاي خاصي از اقتصاد يا تعداد مشخصي از متغيرها ندارند بلكه رونق و ركود به صورت همزمان در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي مطرح مي شود(صيادزاده ۱۳۸۷).

توليد ناخالص داخلي واقعي يكي از مهم ترين شاخصهاي اقتصادي در يك كشور محسوب مي شود. كميتي نظير توليد ناخالص داخلي كه رفتار كلي اقتصاد را نشان مي دهد، مي تواند در برگيرنده اطلاعات مفيدي براي به دست آوردن درك صحيحي از وضع اقتصادي كشور باشد. اين متغير از روندي يكنواخت برخوردار نبوده به اين معني كه حول روند بلندمدت خود دچار نوسان شده است. از آنجايي كه مهم ترين هدف اقتصاددانان تثبيت اقتصادي و جلوگيري از نوسانها و بي ثباتي هاي اقتصاد است، اهميت اطلاع داشتن از اينكه اقتصاد در آينده وارد دوره رونق يا ركود مي شود، نيازي اساسي براي بررسي ادوار تجاري است. ادوار تجاري از آن رو از مباحث مهم و جذاب اقتصاد كلان است كه برنامه ريزي اقتصادي بدون درك از چگونگي نوسانهاي توليد ناخالص داخلي و علت و ريشه اين نوسانها مفهومي ندارد (صيادزاده ۱۳۸۷).

با توجه به اهميت كيفيت سود و معيارهاي اندازه گيري آن و رابطه آن با چرخه هاي تجاري، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرخه هاي تجاري چه تاثيري بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

در پژوهش حاضر جهت بررسي رابطه كيفيت سود و چرخه هاي تجاري از مدل رگرسيوني انتقال ملايم پانلي (PSTR) استفاده خواهد شد. مدل PSTR‌ يكي از برجسته ترين و با انعطاف ترين مدل هاي تغيير رژيمي است كه تاكنون تاثير چرخه هاي تجاري بر كيفيت سود با استفاده از مدل PSTR‌ الگوسازي نشده است. از طرفي در مطالعات پيشين تناقضاتي در خصوص نوع تاثير چرخه هاي تجاري بر كيفيت سود وجود دارد، به عنوان مثال، جاسپريت (۲۰۱۲) در مطالعات خود بيان مي كند كه در دوره هاي رونق (ركود)، مديريت سود افزايش (كاهش) يافته و به تبع آن، كيفيت سود نيز، كاهش (افزايش) مي يابد. اين نتايج، سازگار با مطالعات جكسون و رونتري (۲۰۱۴) مي باشد كه اظهار مي دارند با بهبود شرايط اقتصادي، احتمال افزايش مديريت سود وجود دارد. اما اين نتايج در تضاد با مطالعات پژوهشگراني همچون كوهن (۲۰۰۷) است كه بيان مي كند مديريت سود در دوره هاي ركود متداول است. همچنين، تامي (۲۰۱۲) نيز اين گونه نتيجه گيري مي نمايد كه پايداري سود در دوره ي رونق بيشتر و در دوره ركود، كمتر است و هرچه ميزان پايداري سود، افزايش (كاهش) يابد، كيفيت سود نيز افزايش (كاهش) مي يابد. به بياني، سود در دوره ركود از كيفيت كمتر و در دوره رونق از كيفيت بالاتري برخوردار است. خدامي و همكاران (۱۳۹۱) نيز بيان مي كنند كه در دوره هاي ركود اقتصادي، محافظه كاري در ارائه سود افزايش مي يابد. از طرفي، با افزايش ميزان محافظه كاري، كيفيت سود كاهش مي يابد. بنابراين مي توان اين گونه نتيجه گيري نمود كه در دوره هاي ركود اقتصادي، كيفيت سود كاهش مي يابد.

منبع:

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_66303.html